اقتصاد در مقام علم

همان گونه که قبلاً اشاره شد، علم اقتصاد به توصیف رفتار اقتصادی و سازمان اجتماعی «اقتصادی» می پردازد. این تعریف تا آنجا درست است که رفتار انسان منطبق با قوانین مشخص شناخته شده بوده و دیگر انگیزه های رفتار انسان را نیز در برگیرد. از آنجا که پایه فکری آن «اقتصاد» است که به مقاصد مربوط می شود، و چون این مقاصد از راه حواس قابل درک نبوده، به معنای دقیق، علم تجربی یا استقرایی نیست. مردم اقتصادی رفتار می کنند، به این معنی که از منابعی که در اختیار دارند به نحو کم و بیش کارآمدی برای رسیدن به هدفهایشان استفاده می کنند. اما، به یقین، در رسیدن به هدفهایشان، کاملاً موفق نمی شوند، همچنین این امکان وجود دارد که هدفها مطلوب نباشند. نادانی و جهل در رفتار اقتصادی همانند نقش «اصطکاک» در علم مکانیک است. روش شناسی علم اقتصاد و علم مکانیک شباهتهای کاملاً نزدیکی با یکدیگر دارند، اگرچه اساس و پایه این دو علم متفاوت است. انگیزه همانند نیرو، انتزاعی است و دیدنی نیست اما از نتایج قابل استنتاج است. (اصطکاک گاهی مفید است، اما «کارایی» در رفتار اقتصادی، اگر هدف مطلوب نباشد، زیان آور است). به منظور کاهش اصطکاک اقتصادی (جهل) انسانها نقش «متخصص» را افزایش می دهند و عاملیت در جامعه آزاد رایج می شود. آزادی، در اقتصاد و علم سیاست، ارتباط زیادی با انتخاب عاملان دارد. منبع اصلی دانش اقتصادی، که در اذهان مردم وجود دارد، ارتباط است. ارتباط عمدتاً از طریق زبان تحقق می یابد. استفاده عقلانی از زبان، ویژگی خاص و رازگونه انسان است.

اندیشه نوین، منطقی و انقلابی ارزش ذهنی همان چیزی است که آن را «مارژینالیسم»(25) نامیدند. مارژینالیسم ابتدا در مصرف (بعداً می بینیم که در تولید هم صادق است) «کشف» شد. عده کمی از اقتصاددانان پی بردند که رد نظریه کلاسیک ارزش استفاده، که تعیین کننده قیمت بود، اشتباه بوده است. چون ارزش اقتصادی کالا منعکس کننده ارزش استفاده هر واحد (اضافی) از کالاست (کالای به دست آمده یا از دست رفته)، نه خود کالا به شکل مجرد. همچنین ارزش استفاده وابسته است به مقدار کالایی که استفاده یا منتقل می شود. وقتی مقدار استفاده از آن افزایش یابد، در واقع ارزش استفاده کاهش می یابد، به این معنی که نیازها قابل اشباع است (نیاز به هر کالایی، به شرط «ثابت بودن متغیرهای دیگر»).

 این موضوع به نظر بی اهمیت می آید، اما انتشار آن جروبحثهای فراوانی را برانگیخت که هنوز نیز ادامه دارد. سادگی موضوع را واقعیتهایی از این دست (که در نهایت آشکار شد) که هر کالایی در ترکیب با دیگر کالاها خواسته (استفاده) می شود و بنابراین هر کاهش یا افزایشی در مقدار خواسته شده تغییر در نسبتهاست و اینکه کالاها یا مکمل یکدیگرند و یا جانشین هم، از میان برداشت. مفاهیم فوق اصل تعیین ارزش «نهایی» را که تحت همه شرایط معتبر است، تضعیف نمی کند. تشکیل نسبت کالاها به منظور مساوی نمودن مطلوبیت نهایی آنها، کل مطلوبیت را «حداکثر می کند»: اگر تغییر مقدار مصرف در یکی از کالاها رضایت بیشتری در استفاده از آن نسبت به کالای دیگر ایجاد کند، مطلوبیت کل از راه انتقال مقادیری از آن کالا به جایی که رضایت بیشتری ایجاد کند، افزایش می یابد، تا جایی که مطلوبیتها مساوی می شود. این اصل چند دهه پیش از آنکه از خلال آثار ویلیام استنلی جونز، کارل منگر و لئون والراس و بویژه سنیور و دیگران، به شکل گسترده شناخته و معرفی شود، از سوی برخی اقتصاددانان بیان شده بود.

 در این دوره بحث مطلوبیت نهایی در حوزه تولید و خدمات تولیدی ـ آنچه امروزه به آن توزیع می گویند ـ نیز کاربرد پیدا کرد. قانون بازده نزولی (سود اضافی، که اغلب به اشتباه سود تناسبی خوانده شده حتی از سوی آلفرد مارشال در کتابش اصول علم اقتصاد، 1890، ص 153) که از کاربرد اضافی یک عامل در ترکیب دیگر عوامل به دست می آید، جانشین قانون مطلوبیت نهایی نزولی گردید. تولید مادی کاهش می یابد و ارزش تولید بیش از آن. (در این مورد سنیور و تانن آلمانی، مطلاب زیادی نوشته اند. م. لانگ فیلد نیز در این باره مطالبی دارد که بعدها شناخته شد). در اواخر قرن اصل فزایندگی در خصوص توزیع نیز از سوی ویک ستید در انگلستان و کلارک در ایالات متحده، به کار رفت. و یک ستید این اصل را در مورد سه «عامل» سنتی تولید و کلارک آن را در مورد کار و سرمایه به کار برد. بر سر این موضوع که آیا پرداخت از طریق روش افزایش نهایی دقیقاً هزینه تولید کالا را جبران می کند، مباحثه ای در گرفت. این موضوع فقط تحت شرایط دقیق ریاضی درست است، اما از نظر تجربی تقریباً درست است، زیرا تولید کنندگان باید براساس اصل بالا عمل کنند و کالا را توزیع نمایند.